أكاديميون من أجل المساواة تدعم نضال هيئة التدريس والبحث في جامعة تل أبيب ضد قرار تسريح الموظفين واسع النطاق في العلوم الإنسانية

تعترض "أكاديميّون من أجل المساواة" على خطّة إدارة كلية العلوم الإنسانية في جامعة تل أبيب لفصل 10.5% من أعضاء هيئة التدريس غير الدائمين، وتقليص حجم وظائفهم إلى حد بعيد (4% إضافيّة)، وهي خطوة تمسّ 39 موظف/ة. وقد وضعت هذه الخطّة دون إعلام المنظّمة التمثيليّة، منظّمة الكادر الأكاديميّ للتدريس والبحث.

ما يجري من ترويج وتحضير للخطّة هو أشبه بـــتبنّي "عقيدة الصدمة" تحت مظلّة أزمة الحرب، وهو الجولة الثالثة من التقليصات في السنوات الأربع الماضية. وهذه المرة أيضًا، يتم تعريف التقليص كخطوة يفرضها الواقع بسبب الانخفاض الكبير في عدد طلاّب العلوم الإنسانيّة في العقد الماضي. وهذه مرحلة أخرى من تجفيف موازنة الكلية، مما يدخلها في دوامة من التدهور. إن هذا الضرر الذي لحق بالعلوم الإنسانية هو استمرار لسياسة قائمة منذ سنوات، عندما فضّلت إدارة الكلية توفير المال وتوظيف أعضاء هيئة تدريس وأبحاث بشكل لا يضمن لهم/نّ الأمن الوظيفي وبأجور منخفضة، على أن توفّر ملكات جديدة مع تثبيت لأولئك الذين حملوا مهمّات التدريس في الكلية على أكتافهم لسنوات، والمهتمين أيضًا بالمشاركة في البحث العلميّ.

ويتوافق ذلك مع إلغاء وظائف المعيدين/ات وعمليّة "التصغير" - رفض توظيف طلبة الدكتوراه كمعيدين/معيدات وتفضيل طلبة الماجستير عليهم، لأنّ أجر المعيد/ة من طلبة الدكتوراه، بحسب الاتفاقيات،"مرتفع جدًّا". وتأتي مثل هذه القرارات على حساب مستوى التدريس الأكاديمي، وهذا أيضًا جزء من الدوّامة التي نلحظها.

تضمّ منظّمة "أكاديميّون من أجل المساواة" صوتها إلى صوت منظّمة الكادر الأكاديميّ للتدريس والبحث وتطالب إدارة جامعة تل أبيب بتوفير معلومات دقيقة وكاملة في ما يتعلّق بالانخفاض في معدّلات طلبات التحاق الطلاّب بالكلّيّة، وهو الأكثر حدّة بين الجامعات؛ وفي ما يتعلق بحجم التقليصات في العقد الماضي؛ وبوضع ميزانيّة الكلّيّة. كما ندعو إلى مناقشة نموذج موازنة الكلّيّة، والذي لا يأخذ في الاعتبار طلّاب الكلّيّات الأخرى الملتحقين ببعض المساقات فيها.

 إضافةً إلى ذلك، فإننا نعترض على موقف الإدارات الذي يصطفّ مع نهج الحكومة النابع من المنطق الرأسمالي الضيّق الذي يعارض دعم الأبحاث غير المرتبطة بالاعتبارات الاقتصادية أو “الأمنية”.

للرسالة كاملة